الكتاني: البنوك "الإسلامية" ستُصبح "علمانية" بسبب وصاية الدولة

 

 

هسبريس - طارق بنهدا

الأحد 12 غشت 2012 - 02:04

قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، إن مستقبل البنوك الإسلامية بالمغرب بيد من كانوا معارضين لها أساسا "ليتحولوا بين عشية وضحاها إلى مؤطرين للمشروع"، في إشارة إلى بنك المغرب. وهو ما يجعل العملية، حسب رأيه، غير مستقلة "لأنها في الحضانة الكاملة لبنك المغرب الذي يهيمن على المشروع، حتى في الرقابة الشرعية التي ستكون تابعة للمجالس العلمية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".

وعبر الكتاني، في تصريح لـ"هسبريس" عقب ندوة في موضوع "مشروع البنوك الاسلامية بالمغرب ودوره في التنمية الاقتصادية" مساء أمس السبت بالرباط، عن تحفظه من تدخل الدولة ووصايتها على البنوك الإسلامية التي ستنطلق شتنبر المقبل، قائلا: "استقلالية البنوك الإسلامية عنصر أساسي في نجاح الفكرة كمشروع حضاري.. لذلك لا أضمنها، لكون هاته المؤسسات ستكون تحت وصاية الدولة في التأطير والرقابة"، مضيفا أن سيادة الدولة على هاته البنوك من شأنها أن تجعل منها بنوكا "إسلامية-علمانية" ومؤسسات "تقنية ظاهرها إسلامي وباطنها مشكوك في إسلاميته".

وعن مؤسسة "دار الصفاء"، قال الكتاني، عضو الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الاسلامي ورئيسها السابق، إنها تُشعر المواطن البسيط على أنها بنك إسلامي، "في حين أنها غير إسلامية.. رغم استعمالها لمصطلحات اقتصادية دينية"، مؤكدا أنها تصرح بكونها "مؤسسة بنكية ذات معاملات بديلة فقط". وأضاف المتحدث أن مدير "دار الصفاء" بنفسه لا يستطيع أن يدعي أن مؤسسته إسلامية "لأنه لو ادعاها لكنا له بالمرصاد".

ولخص الخبير الاقتصادي أسباب اعتبار "دار الصفاء" مؤسسة بنكية "غير إسلامية" فيما سماه "الغلاء الفاحش" الذي يطبع معاملاتها، وهو في رأي الكتاني "حرام شرعا" وينطبق على وضعية "الاحتكار". إضافة إلى فرض المؤسسة لـ"ذعيرة" في حالة تأخر الأداء بالأقساط وهو "حرام ومرفوض" أيضا.. زيادة على "غياب الرقابة الشرعية في العقدة وتتبعها وكذا الإبهام الذي يطبع انتقال الملكية في حالة الوفاة"، يوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط.

من جهته قال عبد السلام بلاجي، البرلماني ورئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الاسلامي المنظمة للندوة، أنه وطوال 30 سنة كانت هناك محاولات من بنوك إسلامية عربية لفتح فروع لها بالمغرب "قبل أن يتم رفضها بعد عرضها على أعلى مستوى في البلاد"، وهو الأمر الذي جعل العديد من الخبراء المغاربة في مجال الاقتصاد الاسلامي، يضيف بلاجي، يتوجهون لاستثمار خبرتهم في البنوك والمصاريف الاسلامية لدى دول عربية وأجنبية، "دون أن يستفيد منهم المغرب".

وأوضح المتدخل أن تحقق إنجاز البنوك الاسلامي بالمغرب جاء متأخرا كثيرا، وذلك "بعد ضغوط الشارع من جهة وضغوط بعض الأساتذة والخبراء وكذا البرلمانيين الإسلاميين، ثلاث منهم صاروا وزراء في الحكومة الحالية". مشيرا إلى أن أكبر تحدي ينتظر البنوك الإسلامية بالمغرب هو تحدي الأطر والموارد البشرية، "حيث ستعمل الجمعية على رفع هذا التحدي بتكثيف التكوين والدورات التدريبية خاصة بالأطر العاملة في البنوك التقيلدية"، مؤكدا أن الجمعية تبحث إمكانية تأسيس معهد للدارسات والأبحاث في العلوم الاقتصادية الإسلامية.

يشار إلى أن الندوة عرفت حضور محمد أحمين، الإطار المغربي الذي يعمل مراقبا شرعيا بأحد المصارف الإسلامية بقطر، والذي تحدث عن التجربة القطرية في البنوك الإسلامية وعن أكبر التحديات الشرعية والقانونية والمالية التي يمكن أن تعترض التجربة المغربية.