الحكومة تختار النموذج التركي في مجال البنوك اﻹسﻼمية

ذكرت مصادر مطلعة، انه جرى اﻻنتهاء، أول أمس اﻻثنين، من إعداد نص مشروع القانون البنكي الجديد، الذي يتضمن بابا خاصا بالمصارف اﻹسﻼمية، حيث من المرتقب عرضه على أنظار البرلمان خﻼل اﻷسابيع القليلة المقلبة

وأضافت المصادر ذاتها أن نص مشروع القانون الجديد، الذي يضم القواعد التنظيمية للتمويل اﻹسﻼمي، اختار النموذج التركي للبنوك اﻹسﻼمية التي يطلق عليها "التشاركية"

وجاء هذا اﻻختيار الجديد للحكومة، ليلغي البنوك اﻹسﻼمية التقليدية من ﻻئحة المستثمرين المحتملين بالمغرب، ويعوضها ببنوك أكثر "اعتداﻻ "وتتعامل بمنطق تجاري مرن مع مختلف أنواع المتعاملين

والى ذلك، كشفت المصادر نفسها تعرض الحكومة لضغوطات من قبل المجموعات البنكية الكبرى، وكذا المتعاملين اﻷجانب المتواجدين بالمغرب، حيث أعربوا عن تخوفهم من تأثيرات التمويل اﻹسﻼمي على السوق المالية المغربية

لﻺشارة فإن عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، كان قد نفى، عقب إعداد مشروع القانون البنكي الجديد بتنسيق مع وزارة المالية، أي ارتباط لهذا التوجه بصعود حزب العدالة والتنمية اﻷصولي إلى الحكومة عقب اﻻنتخابات اﻷخيرة

وأوضح الجواهري أن مشروع تعديل القانون المصرفي المغربي كان قد أطلق قبل عام بتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة المنتهية وﻻيتها، وذلك في سياق إعداد المناخ المﻼئم ﻹطﻼق الحي المالي »كازا فايننس سيتي «في الدار البيضاء .وأضاف الجواهري »ﻻ يمكن أن نسعى ﻹطﻼق منصة مالية ذات أبعاد وطموحات إقليمية ودولية في الدار البيضاء وﻻ نكيف منظومتنا القانونية بحيث تأخذ بعين اﻻعتبار كل الخدمات المالية المتوفرة والرائجة«

وكان البنك المركزي المغربي قد سمح في السنوات اﻷخيرة بإدخال مجموعة من المعامﻼت المصرفية اﻹسﻼمية تحت اسم »المعامﻼت المصرفية البديلة«، من دون السماح بإنشاء مصارف ومؤسسات متخصصة

تليكسبريس – متابعة